الحكومة المصرية تطلق حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة 40.3 مليار جنيه

 في خطوة استباقية لتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا قبيل شهر رمضان المعظم، أعلنت الحكومة المصرية عن تنفيذ حزمة حماية اجتماعية استثنائية بقيمة 40.3 مليار جنيه، تشمل دعمًا إضافيًا للأسر المستفيدة من البطاقات التموينية، وبرامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، على أن تُطبق فورًا وتستمر حتى 30 يونيو 2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على ضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي لملايين الأسر، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف ربوع الجمهورية.
وتعكس هذه الحزمة توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل مباشر وسريع، ويعزز ثقة المواطن في قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر ضعفًا. كما أكد خبراء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن مصر قامت بإصلاحات هيكلية مهمة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، مما عزز من قدرة الدولة على توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر والأفراد.
نجحت الدولة كذلك في التوسع التدريجي في برامج المساعدات الاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لسد فجوات الحماية الاجتماعية المستمرة، وتوسيع نطاق الدعم ليشمل شرائح أوسع من المجتمع. وقد أسهمت هذه الإجراءات في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وضغوط تكاليف المعيشة، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية للالتزام الحكومي بحق كل مواطن في العيش الكريم.
وفي ضوء هذه المبادرة، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بالاستمرار في تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مع وضع آليات فعالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يعكس رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، يحقق العدالة ويعزز رفاهية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المجتمع.